قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مساء الإثنين الماضي، ببراءة المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال (ب.ج) من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، في حين قضت المحكمة نفسها بالسجن النافذ أربع سنوات في حق ابنه.
و كانت النيابة العامة، سبقت أن تابعت المستشار البرلماني ونجله، في حالة اعتقال بتهمة إصدار شيكات، بينما توبع أحد المتهمين، في الملف، بنفس التهمة في حالة سراح. وكانت النيابة العامة، أمرت الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، بالتحري والتحقيق في ملف مستشار برلماني عن دائرة لبراديا، اتهم بإصدار شيكات بدون رصيد، تجاوزت الملايير من السنتيمات، كان تسلمها تجار وفلاحون عديدون، لكن عدم توفر أرصدة مالية بحسابه البنكي دفع المشتكين إلى تقديم شكاياتهم، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال للنظر في الملف الذي يتضمن اتهامات موجهة للمستشار وأبنائه. ونظرا لخطورة الملف الذي أثار الرأي العام الوطني والمحلي، باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح، تحرياتها المكثفة، لكشف حقيقة ملف مستشار الغرفة الثانية بجماعة حد لبرادية، والاستماع إلى كل الأطراف، إثر توصلها بشكايات ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا البرلماني وأبنائه، مؤكدين تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المستشار الذي نفى التهم المنسوبة إليه.
