وكالات
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات، وتسمياتها، ومراكزها، والعمالات، والأقاليم المكونة لها، ويقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من 12 جهة، رغم النقط الخلافية التي أثارها.
وحافظ التقسيم الجديد على الحسيمة ضمن جهة طنجة تطوان، كما أحدثت جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت، مع إسناد مركزيتها لمدينة الراشيدية، وإدخال إقليم ميدلت ضمنها، وهي نقاط أثارت احتجاجات واسعة لدى الفعاليات المدنية في هذه المدن.
وسجل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أنه لا يمكن إحداث تقسيم جهوي مثالي، مبديا تفهمه للملاحظات المثارة، “لكن علينا الحسم في بناء على المعطيات المرجعية، الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر الخلفي أن “هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أنه “جاء لاستكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية، ومصادقة المجلس الوزاري عليها.
وألغيت جهة بني ملال تادلة أزيلال، وحلت محلها جهة بني ملال خنيفرة، والتي تضم كلا من أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بنصالح وخريبكة، بالإضافة إلى خنيفرة، التي كانت تابعة لجهة مكناس تافيلالت، ويبلغ عدد سكان هذه الجهة أكثر من 2 مليون و611 ألف نسمة.
وبحسب التقسيم الجهوي الجديد، فإن ثلاث جهات فقط هي التي لا تتوفر على منفذ بحري، ويتعلق الأمر بكل من جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر ثاني أكبر الجهات مساحة، بعد جهة العيون الساقية الحمراء، ثم جهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس.
