الوكالة الحضرية لبني ملال توافق على 6878 طلب يهم رخص البناء والتجزئات السكنية
البناء العشوائي أحد معيقات التنمية ببني ملال
أكد مدير الوكالة الحضرية لبني ملال الحسن حدة، خلال انعقاد الدورة 14 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن مصالحه تمكنت من دراسة وإبداء الرأي في 7802 ملف لطلبات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 6878 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 88 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة.
وأبرز، أن الوكالة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في عدد ملفات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات المدروسة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت (7006 ملفا) بسبب اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني، وتزايد عدد المستثمرين في المجال، واستقرار سوق العقار، وارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
وقال حدة، إنه بالرغم من ارتفاع عدد الجماعات القروية ( جماعة73) مقارنة مع عدد الجماعات الحضرية (9) فإن الأخيرة تعرف استقطابا مهما للمشاريع التنموية، فمن أصل 7802 ملفا بالجهة، تمت دراسة 5429 ملفا على مستوى الوسط الحضري، أي بنسبة 70 في المائة، مقابل 2373 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 30 في المائة.
وأكد على ضرورة إدماج ومراعاة معايير ومفاهيم الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وحماية البيئة، في عملية التخطيط والتدبير من أجل تحقيق التوازن والانسجام المجالي.
وقال في عرض قدمه أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، إن إدارته بمعية شركائها تمكنا من تغطية معظم مراكز الجماعات فضلا عن بعض التجمعات الفردية بوثائق التعمير، التي بلغت على صعيد جهة تادلة أزيلال حوالي 121 وثيقة موزعة ما بين أقاليم أزيلال (47 وثيقة)، وبني ملال (44 وثيقة)، والفقيه بن صالح (30 وثيقة).
وأشار مدير الوكالة، أنه تم في ميدان التخطيط المجالي والدراسات الاستراتجية، إعطاء الانطلاقة لإنجاز 8 وثائق للتعمير (5 وثائق في إطار شراكة مع مجلس جهة تادلة أزيلال والمجالس الجماعية المعنية، وتهم أربعة تصاميم للتهيئة وتصميم التنمية)، و(ثلاث وثائق في إطار المجهودات المبذولة لتغطية مناطق الضغط الديمغرافي بوثائق التعمير وتهم تلاث تصاميم للتهيئة).
وبخصوص الاهتمام بإعادة التأهيل المجالي، أبرز حدة أنه تم تتبع وإعداد 42 دراسة خاصة بإعادة هيكلة أنسجة السكن العشوائي الناقص التجهيز، إذ أعطيت الانطلاقة ل 12 دراسة، ومواصلة تتبع 30 دراسة، فيما تمت المصادقة على اثنتين منها، مشيرا إلى أن ست دراسات ما تزال متوقفة بسبب عدم التوصل إلى تحديد نهائي لمجالات دراستها مع مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، ويتعلق الأمر بثلاثة دواوير بالجماعة القروية للكريفات، وثلاثة تجمعات أخرى تابعة للجماعة القروية لأولاد ناصر.
أما في ميدان التدبير الحضري، فقد أشار إلى أن مصالح الوكالة الحضرية تمكنت من دراسة وإبداء الرأي في 7802 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 6878 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 88 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة.
وأبرز أن الوكالة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في عدد ملفات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات المدروسة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، (7006 ملفا)، وذلك بسبب اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني، وتزايد عدد المستثمرين في المجال، واستقرار سوق العقار، وارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
وقال إنه بالرغم من ارتفاع عدد الجماعات القروية مقارنة مع عدد الجماعات الحضرية فإن هذه الأخيرة تعرف استقطابا مهما للمشاريع التنموية، فمن أصل 7802 ملفا بالجهة، تمت دراسة 5429 ملفا على مستوى الوسط الحضري، أي بنسبة 70 في المائة، مقابل 2373 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 30 في المائة.
وأبرز أن سنة 2013 عرفت المشاريع الكبرى ارتفاعا ملموسا (1709) ملفا مقارنة مع 1461 ملف خلال سنة 2012) أي بنسبة 17 في المائة، وعزا ذلك إلى ارتفاع عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين بالجهة وارتفاع الطلب على السكن خاصة الاجتماعي، فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد ملفات المشاريع الصغرى (6093 ملفا) مقارنة مع سنة 2012 (5545 ملفا) بسبب اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني، وتزايد عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين في المجال، واستقرار سوق العقار، وارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
