تبادل الاتهامات بين المعارضة والأغلبية في الدورة العادية للمجلس الحضري لبني ملال

صادق أعضاء المجلس البلدي للجماعة الحضرية لبني ملال، على النقاط الخمسة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014( تحويل بعض الاعتمادات من فصل إلى فصل والدراسة والتصويت على الأثمان التي حددتها للجنة الإدارية للخبرة بخصوص تقويم بعض القطع الأرضية، والدراسة والتصويت من أجل مبادلة عقارية والدراسة والتصويت على نهج مسطرة تخطيط حدود الطرق) بعد تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، ما ترتب عنه أجواء مشحونة خرجت في بعض الأحيان عن حدود اللباقة، بل بلغت حد تبادل الشتائم واستهداف الحياة الشخصية لبعض المسؤولين، وزادت من حدة الأجواء الرمضانية التي لم يراع البعض قدسيتها رغم مكانتها في قلوب الصائمين.

بعد تلاوة العرض الذي تناول نشاط المجلس البلدي بين الدورتين، أبرز المتدخل مجهودات المجلس البلدي في تهيئة المدينة العمرانية، والإنجازات التي حققتها مختلف الأنشطة التي كانت تروم تنمية مدينة بني ملال من خلال تفعيل مخطط تنموي شامل أعده المجلس البلدي لبني ملال، انبرى الغازي لبريديا عن فريق المعارضة (كان محاطا بأربعة أعضاء فقط) لينفي جملة وتفصيلا ما نسبه المجلس البلدي لنفسه من إنجازات، ورآى أنها مشاريع ملكية تزامن تدشينها مع قدوم محمد السادس إلى بني ملال لإعطاء انطلاقتها (مطار بني ملال، الطريق السيار، لاغروبول، الاهتمام بالبعد السوسيو مهني بالسجن المحلي )

وأضاف لبريديا أن شارع 20 غشت ما زال يشكل وصمة عار على جبين المدينة، سيما أن 7 ملايير سنتيم صرفت من أجل تهيئته، لكن ذهبت أدراج الرياح ولم تتم صيانة مرافقه بعد، فضلا عن غياب ملاعب القرب، مشيرا إلى قضايا أخرى وردت في برنامج عمل المجلس البلدي ، ولم تحقق لحد الآن.

وأشار المصدر ذاته، إلى الفوضى العارمة، والخروقات الفاضحة في مجال التعمير التي تتطلب فتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عنها” التخلويض في التعمير كما أسماه” مع إعفاء المواطنين من الضرائب على الأراضي غير المبنية، كما تساءل عن المبالغ الحقيقية لتزفيت الطرقات؟

واتهم لبريديا استقواء عائلة الرئيس بنفوذه، واستغلالها مشاريع في المدينة لفائدة أفرادها ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المدينة، ويفسح المجال أمام المقربين من الرئيس من استغلال النفوذ والعبث في مصالح المدينة.

وفي رده عن أسئلة المعارضة، نفى رئيس المجلس أحمد شد أن يكون نسب كل المشاريع التي أنجزت إلى المجلس البلدي، الذي انصب اهتمامه على الشأن الداخلي لمدينة بني ملال التي واكب مشاريعها عن كتب، مشيرا إلى العمل الكبير الذي قام به المجلس لحث الأطراف الداعمة على الإيفاء بوعودها، وسهره المستمر على إخراج هذه المشاريع التي بلغت قيمتها (100 مليار سنتيم) إلى حيز الوجود في وقتها المحدد، معتبرا أن ما يتردد على لسان المعارضة، لم تكن سوى أسطوانة مشروخة يتم ترديدها في كل وقت لعرقلة عمل المجلس.

وتحدث رئيس المجلس عن ملاعب القرب التي لم تتم بلورتها بعد على أرض الواقع،  مؤكدا وجود ما أسماه “مشاكل الوعاء العقاري” التي أصبحت عائقا كبيرا أمام خطط المجلس الذي لا يجد الأراضي الكافية لإنجازها.

ولم يفت رئيس المجلس الحديث عن مشكل التدبير المفوض، والمشاكل التي تعترض شركة كازاتكنيك في تنفيذ برامجها، معتبرا أن ما يقع الآن مكائد تدبر في خفاء لمدينة بني ملال على غرار ما يقع في بعض المدن المغربية، علما أن جهات بالمدينة تحاول تسييس ملف النظافة لتدخل المدينة في أزمة مجهولة العواقب.

وأشار أحمد شد إلى مشكل تفويت المسبح البلدي لمدينة بني ملال، الذي لم يعرف بعد طريقه إلى الحل، لعدم حضور أي جهة أو شركة لتدبيره بعد الإعلان عن الصفقة، مؤكدا وجود نقص كبير في هذا المرفق الحيوي، سيما أن مدينة بني ملال تشهد حرارة مفرطة في فصل الصيف.

ورفض رئيس المجلس البلدي، أن يحشر إسم عائلته في قضايا عامة لا علاقة له بها، مؤكدا ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية فيما يقدم عليه من أفعال وأعمال، بل إن المحاسبة ينبغي أن تقتصر على مدى قانونية الأعمال التي يقوم بها أفراد العائلة، علما أن كل من يخطئ في أمر ما، ينبغي أن يتحمل مسؤوليته أما القانون.