غلاء فواتير الماء والكهرباء يخرج ساكنة الفقيه بن صالح وبني ملال إلى الشارع

تتواصل احتجاجات العشرات من سكان مدينة الفقيه بن صالح احتجاجا على ما وصفوه بالارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء، إذ نظمت صباح الإثنين الماضي، وللمرة الثانية وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء، تلتها ثم  مسيرة باتجاه مقر عمالة الإقليم من أجل تبليغ المسؤولين معاناة السكان وإيجاد حلول سريعة للمشكل القائم.

وصرح العديد من السكان الغاضبين وكلهم ينتمون فئات هشة اجتماعيا بتوصلهم بفواتير كهرباء تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم، وأدلت محتجة بفاتورة للماء بلغت 12557.24 درهم، معتبرة أن يقع نوع من العبث الذي لا يقبله العقل.

واستنكر المحتجون ما يقع لهم، إذ باتوا يعيشون تحت رحمة فواتير الماء والكهرباء المجنونة والخيالية ما يندر بتفاقم الوضع الاجتماعي إذا لم تتدخل الجهات المختصة لإنصاف بسطاء السكان وتمكنيهم من شروط الحياة الكريمة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المواطنين المتضررين كانوا نظموا مسيرة احتجاجية سابقة نحو مقر عمالة بني ملال لإبلاغ المسؤولين عن الضر الذي لحقهم، متمنين أن يتم وقف النزيف وعدم ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وتلقى المواطنون الغاضبون تطمينات من قبل المسؤولين عن المدينة بالتدخل للوقوف عن مكامن الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها في حال وجود خلل يستدعي المبادرة السريعة.

في السياق ذاته، احتج مواطنون من بني ملال على غلاء فواتير الماء والكهرباء الأسبوع الماضي، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد بما أسموه سياسة تفقير المواطن الذي أصبح منشغلا بتوفير المال لتسديد ديونه الناجمة عن فواتير الماء والكهرباء علما أن مشاكل اجتماعية أخرى تزيد من همومه ومعاناته.

وتوجه المواطنون الغاضبون إلى مقر ولاية بني ملال لإبلاغ المسؤولين أصوات احتجاجهم وحثهم على التدخل للتخفيف عنهم بعض المعاناة، ونظرا لحساسية المشكل الاجتماعي فتحت قنوات التواصل مع بعض المحتجين، وتم الاستماع إلى معاناتهم في انتظار إيجاد حلول منطقية لتبديد معاناتهم. كما قدمت إليهم وعود من طرف بعض المسؤولين المحليين الذين بادروا إلى الاتصال مع الأطراف المعينة للبحث عن حلول سريعة أملا في إيجاد تسوية نهائية للمشكل الذي يكبر يوميا ويخلق مزيدا من التوثر بين المواطن والمصالح المعنية بمشكل الاحتجاجات.