أخبار جهوية

فتح حوار مع ساكنة مودج يجبر خواطر المحتجين، ويقرب وجهات النظر بعد تفهم مطالبهم

العين الإخبارية

نجح والي الجهة خطيب لهبيل في نزع فتيل الغضب الذي أبدته ساكنة دوار آيت سليمان بمنطقة تاصميت التابعة للنفوذ الترابي لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، بعدما خلص الحوار الذي حضره ممثلو السكان الغاضبين والمصالح الخارجية للولاية، إلى توافقات عدة رطبت خواطر الساكنة المحتجة.

وطالب السكان السلطات الولائية بتبسيط مساطر البناء بالجبل، والعدول عن قرارات الهدم والسماح بإصلاح الدور الآيلة للسقوط، الأمر الذي استحسنته مصالح الولاية وتجاوبت السلطات المحلية مع مطالب المحتجين من خلال استقبالهم بالولاية بحضور والي الجهة ورئيس قسم التعمير  ورئيس قسم الشؤون الداخلية إلى جانب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال وقائد مركز فم العنصر .

وركز المتحاورن على إيجاد مشاكل التعمير التي تتطلب لقاءات مسترسلة مع ساكنة العالم القروي لشرح مضامين مدونة التعمير، بعد أن طالب المتضررون باستعمال المرونة لتمكين الساكنة من حقها في سكن يليق بها، دون خرق القانون الذي يعلو فوق الجميع سيما أن مضاربي العقار ينتظرون فرصة تراخي السلطات المحلية لبناء المزيد من البناءات العشوائية المضرة بجمالية المنطقة .

وكشف ممثلو السلطات الولائية للمحتجين العديد من إجراءات التعمير الخاصة بالعالم القروي التي تغيب عن الكثيرين ما يقتضي عقد لقاءات تواصلية مع الساكنة لجعل الجميع ينخرط في التعبئة الشاملة للحد من البناء العشوائي والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين.

وقدمت وعود من قبل ممثلي ولاية بني ملال للمحتجين من أجل حث شركات الاتصال على تعمييم التغطية بشبكة الأنترنيت لاستفادة الساكنة القروية من خدماتها.

وكان عدد من ساكنة دوار آيت سليمان بمنطقة تاصميت الجبلية التابعة للنفود الترابي لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال دخلوا منذ الأحد الماضي، في اعتصام مفتوح بجنبات الطريق بمودج، بعد توصلهم بقرارت الهدم لبيوتهم الواطئة من طرف سلطات المنطقة فضلا عن مطالبتهم ربط مساكنهم بصيب الأنترنيت.
وتوصل عشرات السكان القاطنين بمنطقة مودج مند شهر يناير بقرارت بوثائق ثبوتية حول ملكية للعقار الذي تتخذه كسكن لها من أجل القيام بإجراءات تقتضيها وثائق التعمير لتفادي البناء العشوائي.
وهددت السلطات المخالفين في حالة عدم توفرهم على الوثائق المذكورة وتقديمها لدى قيادة فم العنصر في الآجال المحددة سلفا ، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها قانونيا في شأن البناء المخالف للقانون الأمر الذي لم تستحسنه الساكنة ونظمت احتجاجات لإيجاد تسوية للمشاكل العالقة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى