أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، منتصف الأسبوع الماضي، أربعة متهمين بالغش في مادة” التحميرة وبيعها للمستهلكين ما ينجم عنه أضرار خطيرة” وقضت المعمل السري بخمسة سنوات سجنا نافذا وبثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد من مساعديه الثلاثة الذين تم إيقافهم في حالة تلبس باستعمال مواد خطرة في ” التحميرة” التي تصنع من الفلفل الأحمر.
وكانت عناصر الدرك الملكي لسيدي جابر اقليم بني ملال، تلقىت نهاية الأسبوع الماضي إخبارية تفيد بوجود معمل سري وسط ضيعة فلاحية بمنطقة تسمى ميزان الحرارة ببني ملال غير بعيدة عن قرية سيدي جابر، وانتقلت سرية الدرك الملكي إلى الوجهة المعلومة في سرية تامة وضربت طوقا أمنيا على الضيعة تفاديا لهروب المشتبه الذين لم يعلموا أنهم محاصرون بقوات أمنية تنتظر فرصة التدخل لإيقافهم.
وأضافت مصادر متطابقة، أن عناصر الدرك الملكي تلقت أوامر باقتحام المعمل السري، وباغتت أفراد العصابة الذين كانوا منهمكين في صنع خلطات من الفلفل الأحمر وتوجيهها إلى المستهلكين في مختلف الأسواق المغربية.
وأسفر الدخل عن إيقاف أربعة مشتبه فيهم كانوا بصدد إعداد كميات من الفلفل الأحمر، الذي يصفه تجار المادة ” بالذهب الأحمر” للعائدات المالية والأرباح الخيالية التي يجنونها من تجارته، كما تم حجز كميات من الفلفل المغشوش بلغت 75 كيسا و 40 كيسا من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما و10 علب من الكارطون من الزيت من فئة 5 لترات و 30 كيلوغراما من المواد الملونة الحمراء فضلا عن 17 فرنا و 17 قنينة غاز كبيرة و17 إناء لمزج المواد المغشوشة التي تعطي في النهاية فلفلا أحمر ” تحميرة” لامعة تجذب أنظار المستهلكين.
ووضعت عناصر الدرك الملكي الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن تستمع إليهم في محاضر قانونية تم اعتمادها من قبل النيابة العامة التي عمقت البحث مع المشتبه فيه الأربعة وأحالت إلى المحكمة بعد أن حددت أولى الجلسات الأسبوع الماضي لمحاكمتهم وفق المنسوب إليهم.
ودخلت جمعية الفلفل الأحر بأولاد علي التي تؤطر أكثر من 200 منخرط على الخط بعد انتشار خبر تفكيك المعمل السري، وأكدت أن المنتوج يخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منددة بما يفعله الدخلاء من ممارسات تسيء إلى منخرطي الجمعية الذين يسهرون على إيلاء المنتوج أهمية قصوي ليصل إلى المستهلكين خالصا من كل الشوائب
