مراهنة المشاريع الاستثمارية ببني ملال على خلق أزيد من 4 آلاف 4600 فرصة عمل مباشرة
العين الإخبارية
عقد المركز الجهوي للإستثمار لجهة بني ملال خنيفرة الاثنين الماضي، اجتماع مجلسه الإداري برسم السنة الجارية، لاستعراض حصيلة الإيجابية في مجال الاستثمار بعد استنبات مشاريع محلية وجهوية استقطبت أيد عاملة وساهمت في تنمية الموارد المالية ، في انتظار استثمارات جديدة بعد العروض المغرية التي قدمتها الجهة وتوفيرها العقار الذي يشكل أحد المتاعب الكبرى لللمستثمرين.
ولقيت حجم الاستثمارات التي وجدت طريقا إلى جهة بني ملال رضى الفاعلين الاقتصاديين والمسولين الترابيين الذي اسنثمروا إمكانيات كبرى لإخراج الجهة من عزلتها الاقتصادية سيما أن أن عدد المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة ، بلغ 203 مشروعا، بزيادة 49 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح خطيب الهبيل والي الجهة، أن هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية ستمكن من تعبئة برامج استثمارية بحوالي 6 مليار درهم ما سيمكن من خلق أزيد من 4600 فرصة عمل مباشر دائم.
كما شدد على أهمية التعبئة وتضافر الجهود ، وعلى الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للإستثمار في مجال مواكبة تنفيذ التدابير التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لتنمية وجلب الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها على مستوى الجهة.
وأكد ، في هذا الصدد، على ضرورة تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، فضلا عن تنويع طرق التمويل ووضع حلول مبتكرة للتمويل ، وكذا تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات، إضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
و قدم مدير المركز الجهوي للإستثمار عرضا، تناول فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية للسنة المقبلة، التي قدرت بـ 20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال بـ 15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـ 5,81 مليون درهم.
كما تطرق العرض لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للإستثمار برسم السنة المقبلة، ويرتكز على خطة عمل تهم مجموعة من التدخلات تروم بالخصوص، تقوية هياكل المركز، والنهوض بريادة الأعمال، ومواكبة حاملي المشاريع واستدامة المقاولات، وتبسيط مساطر معالجة الملفات الاستثمارية، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتنمية والنهوض بالعرض الترابي، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد الجهوي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عمال أقاليم الجهة الأربعة، المصادقة على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي همت بالخصوص ، محضر الاجتماع السابق للمجلس الإداري والمنعقد في يونيو الماضي، وميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم السنة المقبلة، فضلا عن المصادقة المبدئية لتحويل العقار التابع لأملاك الدولة بالمجان للمركز الجهوي للاستثمار لإنجاز مقر رئيسي ببني ملال.
