مسيرة شعبية للاحتجاج على أوضاع الشغيلة ببني ملال

جابت مسيرة كونفدرالية عمالية صباح أمس الأحد، الشوارع الرئيسية لمدينة بني ملال  بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات، احتجاجا على ما أسماه منظمو التظاهرة  الغاضبة ” سياسة الحكومة اللا شعبية واللا اجتماعية” التي أفقرت الشعب بزياداتها المتتالية، مع نسفها كل المكتسبات التي تحققت عبر عقود من الزمن بنضالات الجماهير الشعبية، بل خنعت  وفق ما صدحت به جماهير المحتجين في الشارع العام، لسياسة صندوق النقد الدولي والباطرونا  دون مراعاة مآسي الشعب الذي تتضاعف محنه ومآسيه.

وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت مسيرة جهوية بمدينة بني ملال حضرتها مختلفالتمثيليات القطاعية تحت شعار “من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المزيد من مطالب الشغيلة وكذا فئات الشعب المغربي” وشارك فيها المئات من المتظاهرين الذين عبروا عن سخطهم واستيائهم  بسبب  ما آلت إليهم أوضاعهم الاجتماعية.

وذكر محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي، أن المسيرة نظمت وفق البرنامج الذي سطرته النقابات الثلاث، والمتمثلة في الكونفدرالية  الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وسطرت برنامجا نضاليا  راهنت فيه على التصعيد  بعد المقاطعة التاريخية لاحتفالات فاتح ماي الأخير.

وأضاف الحطاطي أن المسيرة أملتها الظروف المزرية للطبقة الشغيلة التي لم تعد تتحمل مزيدا من الصبر، بعد تعنت الحكومة في قراراتها، وإفشالها للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وإصرارها على عدم الزيادة في الأجور، واختيارها سياسات اجتماعية لاشعبية، ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، واستنزفت جيوب المواطنين لتمرير إصلاحات لم يكن لها أثر فعال على الحياة الفردية لكافة المواطنين.

وأكد أن المسيرة شارك فيها مئات من مناضلي الكونفدرالية المنتمين إلى الطبقة الشغيلة المقهورة، مشيرا إلى أن المسيرة انطلقت من ساحة المسيرة ، مرورا بشارع محمد الخامس الذي يعتبر من أهم شوارع المدينة.

وأشار إلى أن المركزيات النقابية الثلاث، ستواصل تصعيدها وفق برنامج محدد سطرته، في انتظار أن تلتقط الحكومة الإشارات لتلبية الملف المطلبي للطبقة الشغيلة، الذي وصفه بالمشروع، لتحقيق السلم الاجتماعي المنشود.

وهاجم محمد الحطاطي ، في كلمة ألقاها أمام مئات حشود الغاضبين، سياسة الحكومة التي لم تساهم في إعطاء الانطلاقة الحقيقية للشعب المغربي الذي لم يستفد من انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها، بل أصرت على إصلاح صندوق المقاصة بطريقة لم تزد الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة إلا ترديا.

ودق الحطاطي، ناقوس الخطر بعد أن طفح الكيل، وطالب بتسوية الملف المطلبي كاملا للطبقة العاملة وإعادة الاعتبار لها سيما أنها باتت  تعيش أوضاعا تحتاج إلى تدخلات عاجلة لإصلاح أوضاعها.