انتشرت بشكل ملفت للنظر، ظاهرة احتلال الملك العمومي بسوق السبت، من طرف أرباب بعض المقاهي، الذين استباحوا الملك العمومي، بهدف توفير الراحة لزبنائهم، فيما يعيش المواطن على أعصابه وهو يمشي وسط الطريق المخصصة للسيارات، عوض جناباته وأرصفته المخصصة للراجلين، مخاطرا بذلك بحياته.
وقد استفحلت الظاهرة بشكل يثير العديد من التساؤلات عن دور السلطات المختصة التي تغض الطرف عن مرتكبي مخالفات احتلال الملك العمومي، ما يساهم في تفشي الظاهرة ، علما أن القانون يفرض عليها حماية الملك العمومي من غطرسة هؤلاء، وتفعيل مقتضياته الردع وثنيهم عن مواصلة أفعالهم.
إن جولة في الشوارع الرئسية للمدينة (الحسن الثاني،الجيش الملكي… ) تجعل الزائر يصاب بالدهشة لمدى اكتساح هؤلاء للملك العمومي.
وقد خلف صمت السلطة الوصية والمجلس البلدي استياء وامتعاضا في صفوف ساكنة المدينة، الذين يعانون الأمرين خلال تحركاتهم اليومية، سيما أن المعنيين باحتلال الملك العمومي باتوا يستغلون حتى الأمكنة الفارغة المجاورة لهم، لتفضيل زبنائهم فضاءات خارجية ناهيك عن تحقيق أرباح مضاعفة على حساب راحة المواطنين .
والغريب في الأمر أن بعض مالكي هذه المقاهي أشخاص نافذون، منهم من يتحمل مسؤوليات بمجلس منتخب، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى استغلال هؤلاء مناصبهم، ليصبحوا ضالعين في خرق القانون وخدمة المصالح الخاصة، علما أن الواجب كان يفرض عليهم تطبيق القانون وإعماله.
والغريب في الأمر، أن المقاهي تنبت كالفطر واحتلال الملك العمومي، بات القاعدة الأساس….فهل من حلول ناجعة للقضاء على ظاهرة تؤرق السلطة المحلية وكذا المواطن للحد من سلبياتها على جميع الأصعدة، أم أن سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث بهموم المواطنين هي العملة الرابحة في عالم انهارت فيه القيم؟
