نزار بركة: المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا و36 سدا صغيرا عبر التراب الوطني
العين الإخبارية
أكد وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، أمس الاثنين في اجتماع مجلس إدارة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، أن المغرب اعتمد سياسة مائية ناجعة من أجل ضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أنه من أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي.
واستعرض بركة أهم مرتكزات هذه السياسة، والمتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب19 مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية.
وشدد المصدر ذاته، أن أشغال تعبئة المياه تتواصل من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير م3، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز.
ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.
وبخصوص حوض أم الربيع، أشار بركة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتفويت 3 صفقات لإنجاز سدين كبيرين. ويتعلق الأمر بسد تاكزيرت على وادي درنة بإقليم بني ملال، وسد على واد لخضر بإقليم قلعة السراغنة وكذلك تعلية سد ” امفوت” بسافلة أم الربيع، علاوة على إنهاء أشغال تجديد القناة التي تزود مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب على مسافة 4.5 كلم.
كما يتعلق الأمر بإنهاء أشغال تهيئة الأودية للحماية من الفيضانات بمراكز لأوزود وتيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال، وسيدي يحي وسعد بإقليم خنيفرة ومدينتي الوالدية بإقليم سيدي بنور والجديدة، وكذا استكشاف الموارد المائية الجوفية خصوصا بالمناطق الجبلية، من أجل الرفع من مستوى معرفة الإمكانيات المائية المتوفرة بهذه المناطق، والمساهمة في سد الخصاص المائي الحاصل في بعض المراكز والمداشر.
ولمواجهة الخصاص الذي تعرفه الموارد المائية بحوض أم الربيع التي تتميز بعدم الانتظام، وازدياد الطلب عليها، ذكر بركة بالتوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتنفيذ الإجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض أم الربيع من أجل تقوية الموارد المائية به عبر تحلية مياه البحر وإنجاز مشروعي تحويل المياه من حوض سبو إلى سد المسيرة وربط المنظومتين المزودة للدار البيضاء بالماء الشروب.
وأكد أن وزارة التجهيز و الماء ستعمل جاهدة على تفعيل وتنزيل مضامين الاتفاقيات الموقعة، والتي تهم تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود ، وإنجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء سنة 2022 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 200 مليون م3، وإنجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة آسفي سنة 2023 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 30 مليون م3. وترأس وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، و خطيب الهبيل، صباح اليوم أمس الاثنين 27 دجنبر الجاري بمقر الولاية، اجتماع مجلس إدارة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خصص لتقديم حصيلة منجزات وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2020، والمصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020 ومشروع ميزانيتها
