وقفة احتجاجية للأساتذة المتدربين أمام مقر الأكاديمية تنفيذا لبرنامج التنسيقية الوطنية
تنفيذا للبرنامج الوطني الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قررت التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين لبني ملال تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية للاحتجاج على قرارات وزارة التربية الوطنية ومطالبتها بإلغاء المرسومين الوزارين كشرط أساسي للعودة إلى صفوف التكوين والدراسة.
ورفع المحتجون شعارات امتدت من التاسعة صباح ليوم الخميس حتى حدود الساعة الخامسة للتنديد بما أسمته اللجنة قمع السلطات للوقفات السلمية التي نظمها الأساتذة المتدربون في مختلف المدن المغربية مطالبين بإلغاء المرسومين الوزارين لأنه يضر بمصير الأساتذة المتدربين مؤكدين تشبثهم بالمقاطعة إلى حين تلبية مطالبهم.
ودخل الأساتذة المتدربون في تنفيذ برنامج المقاطعة شاملة والمفتوحة للدروس، حتى إلغاء المرسومين، المنظمين لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية، لأنهما يعتبران خرقا صارخا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 بعد أن تم فصل التوظيف عن التكوين والإجهاز على منحة الأساتذة المتدربين في المرسوم الثاني، حيث تم تخفيض قيمتها إلى أقل من النصف من 2450 درهم إلى 1200 درهم في الشهر.
ويعتبر الطلبة الأساتذة المضربون أنه ” بعد قضائهم لسنة كاملة في مراكز التكوين سيجدون أنفسهم أمام مباراة جديدة للتوظيف، تشترط فيها كوطا في عدد المناصب، دون الاحتكام إلى معيار التفوق كمعيار للتوظيف، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو 10000، في وقت أن قانون المالية لسنة 2015 حدد عدد مناصب وزارة التربية الوطنية فقط في 7000 ما سيؤدي إلى إقصاء 3000 أستاذ متدرب”
ودعما لنضالات الأساتذة المتدربين، وانخراطا في ديناميتها، دعت اللجنة التأسيسية للتنسيقية المحلية لدعم نضالات الأساتذة المتدربين والمكونة من فعاليات حزبية وحقوقية ببني ملال إلى تأسيس التنسيقية المحلية على مستوى بني ملال لدعم نضالات التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بني ملال، وبالتالي تم توجيه الدعوة للكافة القوى التقدمية والديمقراطية بضرورة الحضور النضالي للقاء التأسيسي لتنسيقية الدعم، يومه الجمعة 01 يناير 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
