توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التضامن وولاية جهة بني ملال خنيفرة لإنجاز برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع

العين الإخبارية

أعربت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف جبار، عن اعتزازها وسعادتها بتواجدها بجهة بني ملال خنيفرة التي تتميز بتاريخها العريق، وتراثها اللامادي المتنوع ومواردها الطبيعية والبشرية الهامة، مما أهلها للعب دور هام في تنمية البلاد، مشيرة إلى التجربة الرائدة التي راكمتها الجهة في الابتكار والتجديد في التنمية الاجتماعية ما جعل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تولي أهمية قصوى لبلورة مقاربات وهندسة اجتماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والطبيعية والبشرية للجهة.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء يهدف الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد ما يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مشيرة الى أن الهدف من هذا اللقاء هو العمل على تحويل القطب الاجتماعي إلى مساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتجويد ظروف عيش الساكنة، خصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة.

كما استعرضت الوزيرة تفاصيل الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 للقطاع من حيث الأهداف والمرتكزات والاختصاصات، خصوصا الشق المتعلق بالالتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة، قصد بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، والعمل على تقريبها من الفئات المستهدفة، مذكرة أن من هذه الخدمات الاجتماعية برنامج “جسر” الذي يعتبر آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة وتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومختلف الفاعلين الذين لهم صلة بالقطاع.

وثمن والي جهة بني ملال خنيفرة، في كلمته، أهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعاون الوطني واللجن المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، ونوه بالجهود التي تروم تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، وتحسين تدبير المؤسسات والمراكز الاجتماعية والرفع من أدائها لتقديم خِدمات في المستوى لفائدة مختلف الفئات المستهدفة المستفيدة من هذه المؤسسات.

وأضاف، أن اللقاء التشاوري الذي يأتي في إطار السياق الوطني الإيجابي الذي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، يشكل فرصة مواتية لتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين، للدفع بالقطاع الاجتماعي والرفع من أداء مؤسساته وتطويرها، حتى تتمكن من تقديم خِدمات ملائمة لفائدة الأسر والفئات المستهدفة بجهة بني ملال خنيفرة،  مشيرا أن أهمية هذا اللقاء تكمن في التشاور مع الفاعلين الترابيين بالجهة والاضطلاع بمكانة محورية في تفعيل السياسات العمومية، لتعزيز الالتقائية والتجانس والتكامل بين مختلف البرامج الحكومية ومخطط التنمية الجهوية.

و أشاد رئيس المجلس الجهوي بالدور الذي تضطلع به وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للنهوض بالقطاع الاجتماعي والرفع من مستوى خدماته، مشيرا إلى مجلس جهة بني ملال خنيفرة يولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي، والتي تتجلى خاصة في العدد المهم من الاتفاقيات التي أبرمها مجلس الجهة مع مختلف الشركاء، من أجل تحسين أوضاع الفئات الهشة والنساء والشباب بالجهة.

وعرف اللقاء تدخلات عدة، تمحورت حول القضايا المرتبطة بالقطاع الاجتماعي وسبل تطويره والنهوض به بالجهة، قبل أن يتم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، يهم إنجاز وتنفيذ برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

وزار الوفد الوزاري، ورش بناء مركز الإسعاف والادماج الاجتماعي بأولاد مبارك، ومركز للا آمنة لرعاية الأطفال بفم أودي، ومؤسسة بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين ببني ملال، والمركب الاجتماعي دار المسنين بني ملال، والمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس بني ملال.

وشهد مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، صباح الجمعة الماضي، انعقاد لقاء تشاوري جهوي حول استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها 2021-2026، بحضور وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس الجهة، وعمال الأقاليم بالجهة، والمنتخبين ورؤساء المصالح المعنية والمنسقيات الجهوية لمؤسسات التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن المجتمع المدني.