البرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

تحميل نص البيان

بيان

إن الاتحاد الوطني للمتصرفين  إذ يسجل استخفاف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  بملف هيئة المتصرفين وعدم وفائه بالوعود التي قطعها أمام  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالتعاطي مع مطالبهم  بالمسؤولية اللازمة و عرضها  على أنظار رئيس الحكومة  و الجهات الحكومية المعنية قصد إيجاد الحلول الناجعة  لها ،  وبعد أن أكد عدد من المسؤولين  الحكوميين الذين التقى بهم المكتب التنفيذي للاتحاد على حل إشكاليات هذا الملف ضمن   إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، وبعد أن تأكد أن هذا الاصلاح لم ولن يأتي، وبعد أن  اتضح  أن الحكومة مصممة على الاستمرار في سياسة  التعاطي  مع موظفي الدولة بناء على مقاربة التمييز والانتقائية والامتثال لضغط اللوبيهات عوض اعتماد معايير موضوعية عادلة ومنصفة للجميع، وإجابة على خرجات وتصريحات  وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة غير المسؤولة والمتمثلة في توجيه إهانات  مباشرة للموظفين ، أمام هذا الوضع  فان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن للرأي العام الوطني :

• أن المتصرفين هم اليوم الأقل أجرا والأبطأ ترقية والأسوء وضعا اعتباريا بالمقارنة مع الفئات ذات نفس الشواهد ونفس المهام داخل المنظومة الإدارية وأن هذا الوضع ينافي دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة اعتماد “الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية”؛
• أن ما يسمى ب “الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية” كذبة وخدعة تحاول بها الحكومة مماطلة  مطالب المتصرفين، في حين لا يطلب من  باقي الفئات انتظار الإصلاح المزعوم ( المنتدبون القضائيون؛ المهندسون، الأطباء، الأطر التربوية، القضاة،  البياطرة)؛
• أن الحكومة تبرر موقفها بعدد المتصرفين  وبتركيبة الهيئة بتخصصات متباينة معلنة بذلك عن  معاقبة  هذا الإطار  بقرارات هي من اتخذتها. فعدد المتصرفين وتركيبة هيئتهم ما هو إلا نتيجة لسياسة إغراق الهيئة بعدد كبير من التخصصات التي لا تمت الى مهن التصرف بصلة   وجعل هيئة المتصرفين مجرد  وعاء لكل من لم تجد له الحكومة  حلا ضمن الأنظمة الأساسية الأخرى ؛
• أن حقوق المتصرفين  لا يمكن أن تسقط أو تضرب اعتمادا على مبررات واهية؛
•   مساءلة  الحكومة عن جدوى  صرف  ملايين الدراهم   لإجراء  دراسة  حول منظومة الأجور   أقرت بغياب الإنصاف والعدالة بين أطر الدولة، إذا كانت النية هي الاستمرار في نهج نفس السياسة الأجرية التي أدت إلى هذه الاختلالات. أليس هذا ضربا من ضروب إهدار المال العام وشكلا من أشكال الفساد الإداري والمالي داخل دهاليز الإدارة؟
• يرفض أن يكون المتصرف ضحية هذه السياسات الفاسدة والخطوات غير المحسوبة وأن يصبح ﺇطارا من الدرجة الثانية مع ما له من حمولة علمية وكفاءة مهنية لا تقل عن نظرائه من الفئات الأخرى وما يلعبه من دور طلائعي في الإدارة العمومية؛
•    يعلن  عن برنامج نضالي مرحلي  كالتالي  مع الاحتفاظ بإمكانية برمجة   أشكال نضالية  أخرى:

•  يدعو وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  إلى مواصلة الحوار الذي بدأه مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتاريخ 27 فبراير 2014، باعتباره  المعني الأول بملف هيئة المتصرفين  وبمصالحهم  و المفروض فيه بالدفاع عنهم أسوة بباقي الوزراء في القطاعات الحكومية الأخرى مع موظفيهم ( وزير العدل مع المنتدبين القضائيين  والقضاة ، ووزير المالية وعلاوات موظفيه ووزير الفلاحة مع الأطباء البياطرة …)؛
•  يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها التمييزية ومواقفها السلبية من ملف هيئة المتصرفين  وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف  يكرس العدالة الأجرية و الكرامة المهنية  والاجتماعية؛
•  يدعو المتصرفات والمتصرفين ﺇلى رفض كل أشكال الحكرة  التبخيس  والإقصاء والالتفاف حول إطارهم الوحدوي، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ؛
•  يدعو كافة المنظمات الحقوقية الى تبني ملف هيئة المتصرفين لما يجسده من ضرب للحقوق بمنظومة الوظيفة العمومية؛
•  يدعو كافة التنظيمات النقابية والجمعوية  إلى دعم  نضالات المتصرفين  من أجل الكرامة والعدالة والإنصاف.