البيان الاستنكاري الصادر عن الجمع العام لموظفي رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال الصادر يوم الجمعة 17 يونيو 2014 في شأن ما يسميه الغاضبون “اختلالات التدبير الإداري التي تعرفها رئاسة الجامعة”
عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي برئاسة الجامعة جمعا عاما بحضور جل الموظفين، يومه الجمعة 17أكتوبر 2014، للوقوف على التطورات التي تعرفها الرئاسة والمتمثلة في مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير الإداري.
ففي الوقت الذي أبنا عن حسن نيتنا، وتجنبنا الخوض في عدد من المشاكل التي تتخبط فيها رئاسة الجامعة، كنا ننتظر من رئيس الجامعة التزامه بوعده بإعفاء الكاتب العام للرئاسة من مهامه (بعد حصوله على ولاية ثانية)، وأمام قلة كفاءة هذا الأخير وضعفه في التسيير الإداري، أسند رئيس الجامعة جميع صلاحيات التسيير، بعد إبقائه على الكاتب العام، لأستاذة تحت التدريب بالكلية متعددة التخصصات تحت مسمى “مكلفة بمهمة في الموارد البشرية”، وأستاذا آخر تحت التدريب بمركز التحاليل ومراقبة الجودة تحت مسمى “مكلف بمهمة في المالية ” دون أي سند قانوني ، وهي مهام إدارية بحثة تناط مهام القيام بها للأطر الإدارية. والأدهى من ذلك أن هذين الأستاذين، اللذين كانا يزاولان نفس المهام برئاسة الجامعة كأطر إدارية قبل استفادتهم من تحويل المناصب والتحاقهم بالأطر التربوية للجامعة لسد الخصاص الحاصل في التأطير التربوي ، قد تماديا في تدخلهما في الشؤون الإدارية والمالية للرئاسة، وفي استفزازهما للموظفين.
وأمام هذه الوضعية الغريبة، والتي تثير امتعاض وسخط موظفي رئاسة الجامعة، فإن الجمع العام يعلن للرأي العام ما يلي:
– إدانته الشديدة لهذه الممارسات ومطالبته رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لهذه الوضعية الشاذة برئاسة الجامعة،
– استنكاره للتضييق على الحريات النقابية ومحاربة نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي بين الموظفين عبر نهج أسلوب الضغط والترهيب،
– شجبه التام لسياسة التهميش والتحقير التي تنهجها الإدارة تجاه الموظفين،
– دعوته رئيس الجامعة لتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير وإعمال المقاربة التشاركية في التسيير كما ينص على ذلك دستور البلاد،
– عزمه خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لهذه الممارسات اللامسؤولة.
عن الجمع العام بني ملال في : 17 أكتوبر 2014
تعليق واحد