أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال باعتقال رئيس جماعة أم البخث بإقليم بني ملال أول أمس الأربعاء وإيداعه السجن ببني ملال في انتظار عرضه على المحكمة بتاريخ 7 من الشهر المقبل بتهمة ” التزوير في محضر رسمي مرتبط بنتائج التصويت على ميزانية الجماعة” بعد أن صوت أعضاء يشكلون الأغلبية داخل المجلس الجماعي برفض الميزانية لكن فوجئوا فيما بعد بتمريرها من قبل الرئيس دون علمهم.
وكان 12 عضوا من مجموع 17 يشكلون المجلس الجماعي لأم البخث اعتصموا أمام بمقر الجماعة، ونظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بما أسموه انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات وضرب عرض الحائط بنود الميثاق الجماعي فضلا عن عدم إشراك الأعضاء في مناقشة كل القرارات التي تهم ساكنة الجماعة ما دفع جزء من الأغلبية للالتحاق بالمعارضة التي تحولت إلى أغلبية.
ونظم الغاضبون من أعضاء المجلس الجماعي بمقر الجماعة ندوة صحفية سابقة، تطرقوا فيها إلى مجموعة مما أسموه “خروقات واختلالات الجماعة “التي يسيرها رئيس الجماعة الذي أقصى، وفق تعبير أحدهم، أعضاء المعارضة من التدبير الجماعي ما سهل عليه اتخاذ قرارات انفرادية ساهمت في سوء التسيير المالي و الإداري لشؤون الجماعة فضلا عن تزوير بعض المقررات المتخذة من طرف المجلس والتلاعب بها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 مارس من السنة الجارية، والطعن في توقيت برمجة دورة استثنائية سابقة، واستغلال آليات المجلس لأغراض شخصية وغيرها من الخروقات تم جمعها ضمن ملف متكامل.
وكان لقرار تخلي الرئيس عن لجنة الميزانية والمالية وبرمجة المشاريع وفرض تصوره ومشروعه لميزانية بشكل انفرادي، يقول الغاضبون، أثر سلبي على المجلس الجماعي الذي فقد تجانس أعضائه، بعد أن عمد الرئيس الموقوف إلى استدعاء اللجنة خلال دورة أكتوبر العادية لمناقشة اعتمادات الميزانية دون تمكين اللجنة من الوثائق الضرورية للتدارس في شأن الميزانية بمبرر عدم توصله بها، وهكذا بقيت الدورة مفتوحة إلى حين حلول موعد الجلسة الثالثة التي رفعها دون استكمال جدول أعمال الدورة وخاصة النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية. وأفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة الموقوف عاد مرة أخرى إلى عقدة دورة استثنائية مع إرسال الوثائق الخاصة بدراسة مشروع الميزانية و اجتمعت اللجنة وأعدت تقريرا في الموضوع، كما حضر جميع الأعضاء، لكن الرئيس وبعد التصويت على المداخيل بالإجماع غير موقفه حينما تعلق الأمر بمناقشة المصاريف والنفقات وحاول فرض مشروعه الخاص لميزانية 2017 ما أدى إلى نتيجة رفض 12 عضوا مقابل خمسة أعضاء صوتوا لفائدة الرئيس.
ونتيجة لهذه الخروقات، طالب أعضاء المعارضة من الجهات الوصية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة مؤكدين أنهم سيطرقون جميع الأبواب، ويتخذون كافة الأشكال النضالية والقانونية منها الطعن أمام القضاء مع التلويح بالاستقالة الجماعية في حال تمادي الرئيس فيما أسموه “العبث في تسيير وتدبير أمور جماعتهم”
