شرطة البيضاء تستمع إلى مجموعة من ضحايا عقود العمل الوهمية بدولة الغابون

المبالغ المالية المستخلصة من ضحايا أبناء جهة تادلة أزيلال تتراوح ما بين 1500 و5000 درهم
استمعت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البيضاء أنفا، أخيرا، إلى مجموعة من المواطنين (13 فردا ) يتحدرون من إقليمي بني ملال وأزيلال وورززات، لاتهامهم ثلاثة أفراد بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمومهم بالعمل بدولة إفريقية، مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 1500 درهم و5000 درهم كتسبيق أولي، تم إرساله عبر وكالة تجارية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، توصلت بملتمس من الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، في شخص نائبها الأول (ح.أ)، يتهم فيه أفرادا بالنصب والاحتيال، عن طريق توظيف إسم شركة متعددة الاختصاصات المهنية المتواجدة بأحد شوارع الدار البيضاء الرئيسية.
واتهمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وسيطا، ينتحل صفة جندي (ب.إ) يتحدر من دوار انخاخسة بالقنيطرة وشقيقه بالنصب والاحتيال، فضلا عن اتهام موظفة بشركة يوجد مقرها بالبيضاء ورد إسمها على لسان الضحايا، لأنهم أوهموا ثلاثين ضحية يتحدر جلهم من جهة تادلة أزيلال، بالعمل بدولة إفريقية في مهن البناء والجبص والصباغة والخشب، ما يدر عليهم أموالا ستغير أوضاعهن الاجتماعية نحو الأفضل.
وأضافت مصادر متطابقة، أن ضحايا الشركة الوهمية الذين بلغ عددهم ثلاثين فردا في المجمل، تم النصب عليهم بإيهامهم بتوفير عقود العمل مقابل 5000 درهم للشخص الواحد، علما أن الضحايا كانوا يسلمون جوازات سفرهم إلى الوسيط الذي كان يستقطب الضحايا من أزيلال وبني ملال وكذا إقليم ورزازات، قصد القيام بالإجراءات القانونية مع الشركة المعنية التي تكفلت بتشغيلهم حسب رغباتهم في المهن التي يرتضونها.
لكن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، كان الضحايا يتنقلون فيها إلى مقر الشركة بمدينة البيضاء، للاستفسار عن مآل العقود التي ينتظرونها بشغف، انتابتهم شكوك حول مآلها بعد أن تأكدوا من خلال اتصالهم ببعض المتهمين، أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال، ليجدوا أن أحلامهم تبخرت، علما أن موظفة تعمل بالشركة ذاتها كانت تستقبلهم وتتواصل معهم، دون أن يتبينوا في كلامها مصير ملفاتهم التي دخلت متاهات التماطل والتسويف.
وبعد أن أعياهم الانتظار، قرروا بعد طول تفكير تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، الذي أحالها بدوره إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية، هذا الأخير أمر بالاستماع إلى أقوال ثلاثة عشر ضحية، حضروا إلى مدينة الدار البيضاء لتقديم شهاداتهم في النازلة، في انتظار الاستماع إلى أقوال باقي الضحايا الذي بلغ عددهم، وفق إفادة نائب الكاتب العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ثلاثين ضحية، علما أن ضحايا آخرين سيكشفون عن هوياتهم بعد وصول الملف إلى ردهات القضاء.
وينتظر أن تكشف الأيام القادمة مآل ملف الضحايا كاملا، بعد استجماع كل المعطيات حول تصريحات الراغبين في العمل بدولة إفريقية، والتأكد من هوية المتهمين بالنصب والاحتيال وعلاقتهم بالشركة، بعد استغلال ثقة ورغبة مجموعة من الكادحين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، والتخلص من ويلات الفقر والبطالة التي يعانونها في مدن الجهة، لكن لم يعلموا ، حسب الشبكة المغربية، أنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال، لتضيع أحلامهم الصغيرة التي كانوا يمنون بها أنفسهم في انتظار الفرج.