أحال المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي، بعد استكمال التحقيقات مع مجموعة من المتهمين بقتل الهالك بائع الهواتف النقالة القاطن بمدينة أفورار، الأربعاء الماضي، على وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بالمتهمين الخمسة ( ثلاث فتيات يتحدرن من مدينة بني ملال، وشابين يقطنان بمنطقة تقرب من شركة الطاجين، أحدهما ابن عم الهالك الذي كان اختفى عن الأنظار مدة ثلاثة أيام) قبل العثور على جثثه ملقاة في بركة توجد بإحدى الضيعات التي تعود ملكيتها لأحد أقاربه.
وبمجرد العثور على جثة الضحية التي تعرضت للتحلل بفعل حرارة الشمس التي ضربت المنطقة، باشر المركز القضائي تحرياته لفك لغز الملف، والبحث عن المتهمين المفترضين، فضلا عن تحديد أسباب الوفاة، سيما أن الضحية عثر عليه جثة هامدة في أحد أيام فصل الصيف التي صادفت رمضان المبارك مرتديا ملابسه، ما أثار علامات استفهام حول أسباب وفاته، علما أنه كان يقضي لحظات ممتعة مع رفاقه الذين اختفوا عن الأنظار دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التبليغ عن وفاته.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المحققين توصلوا في ظرف وجيز إلى تحديد هوية المتهمين الخمسة الذين أنكروا في البداية علاقتهم بالحادث، علما أن المتهمين (د.م) و(ع.س) أبديا تأثرا لاختفاء الضحية، بل شاركا في عملية البحث عنه، دون أن تتحرك مشاعرهما لقول الحقيقة كاملة لأسرة الضحية، الذي كان يعتبر المعيل الوحيد لوالديه، ولأسرته الصغيرة التي تتكون من زوجة مطلقة وابن يبلغ من العمر خمس سنوات .
وبعد أن حامت الشكوك حول المتهمين الذي أصروا على إخفاء الحقيقة، اعترف المتهمون أثناء تعميق البحث معهم، أنهم كانوا جمجتمعين لحظة وفاة الضحية، لكن حبكوا قصة أكدوا من خلالها أنهم قدموا المساعدة للضحية الذي غرق في البركة التي قصدها من أجل الاستحمام لكنهم لم يفلحوا في إنقاذه، لتتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة، بعها أخلي سبيلهم جميعا، وعاد ابن العم إلى عمله بمدينة الدار البيضاء و أقفل هاتفه المحمول، ثم رحل والداه من الدوار إلى قصبة تادلة لنسيان الحدث الذي هز كيان أسرتهم.
لكن حرقة الألم الذي يعتصر فؤاد والدة الضحية، تحركت مشاعرها الحزينة من جديد على فراق ولدها، وعادت إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال تلتمس منه إعادة التحقيق وتعميقه مع المتهمين المفترضين، واتصلت بجمعيات حقوقية التي دخلت على الخط وطالبت بتعميق البحث في النازلة، لتأمر النيابة العامة مرة ثانية رجال الدرك الملكي ببني ملال بإعادة التحقيق مع المتهمين الخمسة، وتم الاستماع من جديد من جديد إلى جميع الأطراف ماعدا ابن العم الذي لم ظهر له أثر، لكن بعد تحريات دقيقة تعرف المحققون على عنوان عمله بالعاصمة الاقتصادية.
بعد الاستماع إليهم من جديد صباح الأربعاء الماضي، تمت إحالة المتهمين الخمسة في حالة سراح على النيابة العامة التي أمرت قاضي التحقيق بتعميق البحث معهم، وتقرر في الأخير اعتقالهم، ووضعهم تحت أنظار الحراسة النظرية بالسجن المحلي في انتظار إجراء أولى المحاكمات التي ستنطلق يوم 29 من الشهر الجاري.
تعليق واحد