رئيس فريق رجاء بني ملال يتعرض للسب ويدعو معارضيه إلى البحث عن” مول الشكارة” لتسيير الفريق

تأسف عبد الصادق بودال رئيس فريق رجاء بني ملال لما يتعرض له من سب وقذف خلال مباريات فريقه فضلا غن اتهامات صادرة عن بعض المشجعين المحسوبين على جمهور فريق رجاء بني ملال، والذين يتلفظون بكلمات نابية تمس شرف عائلته ما يحز في نفسه لأن الأمور زاغت عن نطاقها الرياضي، حسب تعبيره،
والتمس بودال من الغاضبين البحث عن” مول الشكارة” لتسيير الفريق مستقبلا لأنه لن يتردد ولو لحظة واحدة في تسليمه المهام، لكنه يشك في أن يتطوع أحد من المنخرطين البالغ عددهم 22 عضوا ليدبر شؤون النادي.
ولم ينكر عبد الصادق بودال رئيس فريق رجاء بني ملال ما تسببه تبعات المشاكل المادية التي تؤثر سلبا على مستقبل رجاء بني ملال الذي لم يبصم بعد على بداية جيدة ما تؤكده النتائج التي لم ترق إلى طموحات المدرب محمد مديحي الذي ما زال يتشبث بالأمل لإنقاذ الفريق.
وذكر في حديثه مع الصباح الرياضي أنه توصل بوعود من بعض الداعمين (مجلس الجهة، المجلس البلدين المجلس الإقليمي) بعد أن برمجت المجالس المنتخبة المعنية منحا مالية في الميزانيات العامة لحل الأزمة المؤقتة، وفي انتظار الفرج دعا إلى تضافر جهود كافة المتدخلين لتجاوز الوضعية الراهنة أملا في إعادة الأمل لكافة مكونات رجاء بني ملال.
وأشار عبد الصادق بودال إلى أن الفريق أدى بعض الديون التي تراكمت على الفريق منذ مواسم رياضية سابقة، إذ بلغت ما يفوق 130 مليون سنتيم ما أثر على أداء الفريق بل تأزمت وضعيته جراء المشاكل المتعاقبة، مضيفا أن الجامعة الملكية لكرة القدم لن تدعم الفريق في المرحلة المقبلة بعد أن خصمت من حسابه مبالغ مالية لفائدة مجموعة من اللاعبين يطالبوا بمستحقاتهم العالقة، فضلا عن مشاكل أخرى تنتظر الحل سيما الديون المستحقة، منها مثلا 36 مليون سنتيم ما زالت في ذمة الفريق استفاد من خدمات أحد الفنادق المصنفة بالمدينة منذ أن كان في قسم النخبة.
وأضاف أن لاعبي الفريق توصلوا بمستحقاتهم المالية باستثناء الراتب الشهري الأخير فضلا عن منح المباريات، مؤكدا أن الوضع المالي لفرق أخرى أسوأ من وضعية فريق رجاء بني ملال، لكن يؤدي اللاعبون مهمتهم في انتظار تسوية مستحقاتهم.
واعتبر عبد الصادق بودال أن سبب سحبه التوقيع من نائبه حسن عرباوي مسألة كرامة سيما أن قانون الجمعيات ينص على توقيعي اثنين للرئيس وأمين المال فحسب، مؤكدا أنه مستعد للمحاسبة لأنه مؤتمن على المال العام.