صحافيون وأكاديميون وقضاة يجتمعون بنادي الفروسية ببني ملال للتداول في بنود مدونة الصحافة والنشر

نظم نادي الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة صبيحة اليوم السبت بنادي الفروسية ببني ملال لقاء تكوينيا تحت شعار “مستجدات مدونة الصحافة وواقع الممارسة المهنية” أطره كل من الكتور عمر الشرقاوي أستاذ القانون وصحافي ، والأستاذان سعيد حتمان قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والأستاذ محمد ظهير نائب وكيل الملك بالمحكمة ذاتها ، حضره رجال ونساء الاعلام والصحافة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبعد الكلمة الترحيبية بالمشاركين لرئيس النادي الزميل سعيد فالق الذي أكد على أهمية التكوين لتجويد عمل الإعلامي بالجهة تناول المحاضر الشرقاوي مستجدات مدونة الصحافة والنشر مشيرا إلى القوانين الجديدة التي وضعتها المدونة لتأهيل المقاولة الصحفية الورقية والإلكترونية، فضلا عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة الذي يعتبر برلمان الصحافيين لحرصة على تمثيلية شاملة تراعي مطالب الإعلاميين.

واعتبر المحاضر مدونة النشر والصحافة التي صودق عليها بالإجماع تتماشى وتطلعات المهنيين  لأنها أسقطت العقوبات السالبة للحرية التي كانت تؤرق العاملين بالقطاع ، كما أكد على أن الإكراه البدني يسقط على الصحافي في حالة أدلى بما يفيد أنه عاجز عن الأداء ، وتطرق المتحدث للنظام الأساسي للصحافيين ومؤسسة المجلس الوطني والعقوبات والغرامات التي جاءت بها المدونة الجديدة .

وفي تدخله، أكد الأستاذ سعيد حتمان أن ظهير 1958 كان يحمل ضمانات أكثر مما جاءت به مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وانتقد بشدة بعض البنود التي اعتبرها تهدف إلى تقييد عمل الصحافي وتتنافى مع مبدإ حرية الصحافة والتعبير، وعاتب المشرع في مجموعة لتضييقه الخناق بوضعه قيوادا وبنودا في المدونة  تعرقل عمل المهنيين الصحافيين .

وتحد نائب وكيل الملك محمد ظهير بدوره تحدث عن مجموعة من النقاط التي تثير جدلا بين العاملين في القطاع مؤكدا أن النيابة العامة تطبق بنود مدونة الصحافة والنشر التي تمت المصادقة عنها داخل البرلمان بغرفتيه ونشرتها الجريدة الرسمية.

وفتح باب النقاش أمام المشاركين في الدورة التكوينية التي حضرها أكثر من 501 صحافيا، وكان نقاشا ساخنا عبر فيه الزملاء عن همومهم ومشاكلهم التي تعترضهم بسبب بنود المدونة التي اعتبرها المتدخلون  تهدف إلى خنق الصحافيين وإقبار المواقع الالكترونية خاصة الجهوية، ولاسيما الشروط التعجيزية الخاصة بالإدلاء ببطاقة الصحافي المهني عند إيداع الملف القانوني للموقع أو المؤسسة الصحافية.

وأكد المتدخلون هذا الشرط مجحف وغير منطقي وبعيد كل البعد عن الواقعية ،ويستحيل أن يتحقق مادام أن وزارة الاتصال هي من تسلم بطاقة الصحافي وفي نفس الوقت قبل تسليمها للبطاقة تطالب صاحب الموقع بوصل إيداع قانوني من المحكمة.

وأضاف المتدخلون أن المحكمة تطلب بالإدلاء بالبطاقة المهنية أو وضع الطلب لوزارة الاتصال للحصول على البطاقة المهنية، في حين أن وزارة الاتصال تلح على إحضار الترخيص النهائي من المحكمة.

وفي الأخير اختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين في هذه الدورة التكوينية ، والتي أجمع عليها الزملاء والزميلات أنها دورة مفيدة ما أحوجنا إلى مزيد من اللقاءات التكوينية لاسيما وأننا أمام قانون سيتضرر منه الجميع بطريقة أو بأخرى.

جمال مايس