ورشة عمل دولية في موضوع”قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان” بأزيلال
في أفق تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب في شهر نونبر 2014،و في إطار التفاعل الإيجابي بين الحقوقيين و فعاليات المهن القانونية على صعيد المغرب الكبير،و بعد مرور 10 سنوات على مدونة الأسرة المغربية،
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة بتنسيق مع ملتقى الحقوقيين المغاربيين،ورشة عمل دولية في موضوع” قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”أيام 15-16-17 ماي 2014 بإقليم أزيلال-المغرب. وضمت قضاة ومحامين وباحثين من دول المغرب الكبير و فلسطين ومصر و الأردن.
و قد انطلقت أشغال هذه الورشة يوم الخميس 15 ماي 2014 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، في الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذ. علال البصراوي، بإلقاء كلمات لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملتقى الحقوقيين المغاربيين، الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاةالمغرب، منتدى المرأة المحامية (جمعية هيئات المحامين بالمغرب).
و قد تركز النقاش حول محورين أساسيين:تعدد الزوجات وزواج القاصر، كل ذلك في ضوء القوانين المقارنة والاجتهاد القضائي وفي ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و ثمن المشاركون والمشاركات الإصلاحات و المراجعات الدستورية و المسارات التأسيسية التي قادت في عدد من الدول العربية إلى تكريس المبدأ الدستوري للمساواة بين الرجال و النساء و كذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المتعلقة بالمناصفة و مكافحة التمييز وآليات التمييز الإيجابي لتصحيح أوجه عدم المساواة الفعلية بين الجنسين.
و دعوا كافة الفاعلين العموميين و المدنيين إلى الإنصات و التجاوب للطلب الاجتماعي القوي على المساواة بين النساء و الرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما ينبهون إلى أهمية التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المتعلقة بوضعية النساء في البلدان العربية و هي التحولات التي أدت إلى تقوي الاستقلال القانوني، الاقتصادي و الثقافي للنساء ، بما في ذلك النساء داخل الأسرة،بما يتجاوز التقسيمات السابقة للأدوار الاجتماعية و الأسرية بشكل خاص.
و قد خلص المشاركون و المشاركات إلى عدد من التوصيات تهم ملاءمة قوانين الدول المشاركة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و ركزوا على ضرورة بناء ائتلافات إقليمية و موضوعاتية واسعة بين القوى السياسية و الاجتماعية والمدنية و الهيئات الأكاديمية لضمان الدعم الاجتماعي و السياسي و الأكاديمي الضروري لإصلاح قوانين الأسرة في البلدان المشاركة. و انتهوا إلى إنشاء لجنة لتتبع إعمال توصيات هذه الندوة من قبل المشاركين و المشاركات في ورشة العمل الدولية،بتمثيلية 03 منتدبين من كل دولة مشاركة.
